ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021، تتمثل فى افصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 134 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 43 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها للتصدى للتلاعبات.
يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.
وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.
يشار إلى أن المادة 353 تنص على الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض، أولها عند رغبة شخص أو مجموعة مرتبطة في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على ثُلث أو أكثر من حقوق التصويت أن يقوم بإخطار الهيئة، وفي حالة قيام شخص أو مجموعة مرتبطة تستحوذ على أكثر من ثلث رأس المال بزيادة حصتهم بنسبة تزيد عن 5% خلال 12 شهر متتالي، او اذا بلغت حصتهم نصف رأس المال في أي وقت، وكذلك في حالة قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يمتلكون نصف رأس المال او حقوق التصويت بزيادة حصتهم إلى ثلاثة أرباع رأس المال او حقوق التصويت.
وأتاحت المادة للهيئة السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم عرض الشراء متى كان ذلك ممكنًا.