وتنص المادة الأولى، من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 81 لسنة 2022، الصادر اليوم الأربعاء على أن تضاف مادة جديدة برقم 9 إلى قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 نصها الآتي:
حالات تنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم وفقًا لاتفاقيات المساهمين بالشركات الناشئة: في حالة قيام الشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم (Convertible Instruments) والتي قد ينشأ عنها توقيع اتفاقيات مع مساهمي الشركات الناشئة ويترتب عليها إجراء عمليات نقل ملكية لأسهم تلك الشركات بعد فترة محددة، وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف، يجوز لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أن تبرم اتفاقًا باعتبارها أمين التنفيذ (Escrow Agent) وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وتضع الهيئة الشروط والمتطلبات اللازمة لإجراء عمليات نقل الملكية المشار إليها المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتستثنى بعد الحصول على موافقة الهيئة عمليات نقل الملكية المشار إليها من شرط تقديم المستند الدال على إيداع قيمة العمليات بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
قرار الرقابة المالية لنقل الملكية
حالات نقل ملكية الأسهم