وبدأ التفكير عام 2016 فى استحداث صناديق الاستثمار الخيرية بغرض توفير مصادر تمويل مستدامة على مدى العام، ومن ثم تجنب الاعتماد على التمويل الذى يتم استقطابه فى فترة محددة والتنافس مع الكثير من الجهات عليه.
وأصدرت وزارة الاستثمار فى الربع الأول من عام 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
واستحدثت منظومة صناديق الاستثمار الخيرية للاستفادة من قانون سوق المال لتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة للأنشطة الاجتماعية وأعمال الخير لاستثمارها والصرف من عائدها على تلك الأنشطة، وبذلك تتحقق الاستدامة فى التمويل على مدى السنوات مما ييسر فى تخطيط النشاط ويدعم متطلبات التشغيل إذ أنه فى أغلب الأحيان يتحمس المتبرعون لتغطية المطلوب لتمويل الإنشاءات وشراء الأجهزة ويصعب بعدها توفير الموارد الدورية لتغطية نفقات الصيانة والمرتبات وغيرها من المستلزمات.