يترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون غدا /الأحد/ اجتماعا لمجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الموضوعات، من بينها سبل تعزيز الوقاية من الفساد.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية – في بيان اليوم – أن الاجتماع سيتناول مشروعى قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفية ممارسة الحق النقابي، وبحث آليات تسيير البلديات التي تعذر إجراء بها الانتخابات المحلية الأخيرة .
وأضافت أنه ستجرى متابعة تنفيذ اللوائح المنصوص عليها حول الأملاك المصادرة للقطاع الحكومي.
يذكرأن، جدد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون التأكيد على التزامه بتنفيذ تعهداته السياسية التى أعلنها مع تسلمه الحكم نهاية عام 2019، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
وأكد الرئيس الجزائرى تصديه لما اعتبرها “مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد”، وأعلن أن العام المقبل 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية.
وقال: “بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022 أتوجه إليكم وإليكن بأخلص التهاني وأصدق التمنيات.. في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية.. وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي”.
وأضاف: “أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني”.
وأكد تبون إدراكه للتحديات الراهنة وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية.
وأعرب بهذه المناسبة عن قدرة البلاد على إحباط محاولات تثبيط العزائم ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى الشباب.
وذكر أن هذه القدرات عطلتها كوابح بيرقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة.
ودعا إلى التوجه مع مطلع السنة الجديدة 2022 لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة.
وأكد أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء.