أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وفي أجل معقول كما ينص على ذلك الفصل 108 من الدستور.
وأشار الرئيس – حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية – إلى أن مجموعة من القضايا تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني، معربًا عن استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة، في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرر.
وشدد الرئيس على أن من يدعو إلى تطبيق القانون عليه ألا يحاول التسلل إلى قصور العدالة، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج لوزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأوضح الرئيس أن تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مر أكثر من عقد من الزمن.