اعتبر الرئيس التونسى قيس سعيد، أن المشكلة فى البلاد اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذى ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى بقصر قرطاج للعميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وأكد سعيد – حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية – على أن الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما ولابد من حل قانونى يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.
وشدد على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، مؤكدا على أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.