أكدت الرئيس التونسى قيس سعيد أن هناك ثوابت لا محيد عنها وهى الدور الاقتصادى والاجتماعى للدولة لأن المرافق العامة لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، ولا بد من وضع حد لشبكات الفساد التى تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلها.
وقال سعيد – خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، بقصر قرطاج، اليوم /الجمعة /- إن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذى لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولا زالوا ينكلون به فى معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.
يذكرأن، قرر الرئيس قيس سعيد حل البرلمان التونسى استناداً إلى الفصل الثاني والسبعين من الدستور، وذلك بعد انعقاد جلسة عامة وصفها الرئيس بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد “إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة.. تحدثت إلى وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها”.
وأضاف الرئيس التونسى: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.
وتابع في كلمة وجهها للشعب التونسى “لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.
وأردف قائلا “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”.
وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن أى لجوء للعنف سيواجه بالقانون، وفى إطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادى هؤلاء الذين حاولوا الإنقلاب عليها.
وقال سعيّد، موجها كلامه للتونسيين: “لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة” وفق تعبيره.
وهذه أول جلسة للبرلمان التونسى منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضى.
وكان القيادي بحركة النهضة المنبثقة عن جماعة الإخوان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد، أعلن خلال ترأسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو الماضى.
وكان سعيد أعلن نهاية 2021 عن برنامج سياسي يتضمن استفتاء إلكترونيا بدأ مطلع العام الحالي وانتهى في 20 مارس وشارك فيه قرابة نصف مليون تونسي، تضمن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسى فى البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادى والاجتماعى.
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل، وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.
وكانت الحكومة التونسية قدّمت في نوفمبر طلب مساعدة جديدا لصندوق النقد الدولي. ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كاف لمنح دعم مالي للبلد الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.