أكد كتاب الرؤية والإنجاز الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، إلى ملف وزارة التعاون الدولى، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي عززت من مبادئ الشفافية والحوكمة في رصد أثر التمويل الإنمائي في دعم جهود الدولة لتحقيق الأجندة الأممية 2030، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة أثناء تنفيذ الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وذلك من خلال دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويلات والدعم الفني، ووجود العديد من فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالدعم الفني وتعزيز سبل المساعي المشتركة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وعملت وزارة التعاون الدولى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مطابقة التمويل التنموى، خلال السنوات الـ7 الماضية والتى جاءت كالتالى:
18 مشروعاً بقيمة مليار دولار للمساهمة فى هدف القضاء على الفقر.
17 مشروعاً بقيمة 486 مليون دولار للمساهمة فى القضاء على الجوع.
32 مشروعاً بقيمة 1.4 مليار دولار للمساهمة فى هدف الصحة الجيدة والرفاة.
36 مشروعاً بقيمة 2.4 مليون دولار للمساهمة فى هدف التعليم الجيد.
12 مشروعاً بقيمة 82 مليون دولار للمساهمة فى هدف المساواة بين الجنسين.
37 مشروعاً بقيمة 5 مليارات دولار للمساهمة فى هدف المياه النظيفة والنظافة الصحية.
32 مشروعاً بقيمة 6 مليارات دولار للمساهمة فى هدف طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
43 مشروعاً بقيمة 1.1 مليار دولار للمساهمة فى هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
38 مشروعاً بقيمة 5.7 مليار دولار للمساهمة فى هدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
3 مشروعات بقيمة 16 مليون دولار للمساهمة فى هدف الحد من أوجه عدم المساواة.
32 مشروعاً بقيمة 1.5 مليار دولار للمساهمة فى هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
8 مشروعات بقيمة 45.8 دولار للمساهمة فى هدف الاستهلاك والإنتاج.
12 مشروعاً بقيمة 365 مليون دولار للمساهمة فى هدف العمل المناخى.
1 مشروع بقيمة .27 مليون دولار للمساهمة فى هدف الحياة تحت الماء.
8 مشروعات بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة فى هدف الحياة فى البر.
30 مشروعاً بقيمة 240 مليون دولار للمساهمة فى هدف السلام والعدل والمؤسسات الدولية.
5 مشروعات بقيمة 19.7 مليون دولار للمساهمة فى هدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
34.5 مليار دولار قروضا ومنحا تم التوقيع على اتفاقيات للحصول عليها لتمويل 338 مشروعاً منها 10.8 مليار دولار تم الحصول عليها من أجل دعم الموازنة.
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حالياً حيث يبلغ حجم محفظته نحو 7 مليار يورو.
نحو 5.6 مليار دولار حجم محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى فى العديد من القطاعات التنموية.
البنك الدولى يمثل أكبر شركاء التنمية فى مجال القروض بنسبة 30% يليه الصناديق العربية بنسبة 17%.
المملكة العربية السعودية تمثل أكبر شركاء التنمية فى مجال المنح بنسبة 51% يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17% ثم الاتحاد الأوروبى بنسبة 12%، و7 مليارات دولار تم الحصول عليها من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية كالبترول ومشتقاته والقمح وغيرها من السلع التموينية.
وكشف الكتاب: أنه تم تخصيص 320 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لتنفيذ خطة التنمية العاجلة بمحافظة أسوان، والتي تشمل 14 مشروعا بقطاعات الاسكان والصحة والمرافق والشباب والرياضة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 95 %