كشف كتاب الرؤية والإنجاز الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، حول معدل النمو الاقتصادي، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستند كتاب “الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق”، الذي أعده مجلس الوزراء، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب الرؤية المصرية، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية.
المحور الاقتصادى، أكد على أن الدولة المصرية في غضون السنوات السبع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الازمات، حيث عملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، وفضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ ا1/2من للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وتابع الكتاب:” مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي شامل، الوضع الاقتصادي في مصر قبل عملية الإصلاح الاقتصادي، نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، وخلل في ميزان المدفوعات، وسعر صرف مبالغ في تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة، وتصاعد الدين العام.
وجاءت مراحل الإصلاح الاقتصادي،
المرحلة الأولى
“الاصلاح المالي والنقدي”، تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الاحاد وتعزيز الموارد العامة، وتحرير سعر الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله،
وفي المرحلة الثانية
“الاصلاح الهيكلي”، التركيز على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية ، والاهتمام الاكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الاصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.