الذكرى الثالثة لـ”ثورة تشرين”… هل تسهم في إخراج العراق من أزمته السياسية؟

هل يمكن تغيير المشهد السياسي العراقي المتأزم مع بداية “تشرين” (أكتوبر)… خاصة وأن الكثير من القوى السياسية باتت اليوم تراهن على الشارع لإيجاد حلول للوضع الراهن قبل انزلاق البلاد إلى طريق اللاعودة؟

في البداية، يقول الأمين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق، الدكتور عبد الستار الجميلي: “في ضوء الأزمة السياسية والدستورية المحتدمة بين أطراف العملية السياسية كأثر مباشر للانتخابات المبكرة السابقة، التي لم تكن تمتلك الشروط السياسية والقانونية والأمنية والفنية لإجرائها، التي انتهت إلى قواعد سياسية جديدة في التعامل بين الأطراف وهي قواعد القوة والغلبة، التي أدخلت العراق إلى المجهول وغياب اليقين في أي عملية انتخابية جديدة في ظل نفس الأطراف والقواعد والقوانين”.

المتغيرات المتوقعة

وأردف: “لكن الأمر يحتاج إلى قيادة أو قيادات حقيقية لانطلاق الحراك الشعبي السلمي، وفق برنامج وطني ديمقراطي يشكل أرضية مشتركة لجميع القوى الوطنية الحقيقية المؤمنة بالتغيير الإيجابي، الذي يُخرج العراق وشعبه من مخاطر التحديات الداخلية والخارجية، خصوصا في ظل المتغيرات المتوقعة والمحتملة للمشهد الجيوسياسي الدولي الذي رسمت خطوطه العامة العملية العسكرية الروسية النوعية في مواجهة تغول الرأسمالية المتوحشة والليبرالية المنحطة”.

الثورة الكبرى

من جانبه، يقول الأمين العام للائتلاف الوطني لإنقاذ العراق، الدكتور خالد النعيمي: “تمر ذكرى ثورة تشرين هذا العام في ظل أجواء سياسية متوترة، حيث الخلافات لاتزال قائمة، خاصة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ولم تظهر أي بوادر انفراج أو حلول توافقية”.

وأضاف: “بينما يتهيأ ثوار تشرين بمختلف مسمياتهم بالإعداد للخروج بمظاهرات واحتجاجات واسعة وكبيرة، تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) القادم بمناسبة ذكرى انطلاقة ثورة تشرين في مثل هذا اليوم عام 2019، وقد أطلقوا عليها مسمى الثورة العراقية الكبرى”.

وأوضح أنه “في كل الأحوال لا يتوقع المراقبون بأن جلسات البرلمان ستستأنف خلال الأيام القليلة القادمة، بل إن الجميع ينتظر مظاهرات تشرين وحجمها وأسلوب التعامل معها، وكذلك الوساطات التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية مع مقتدى الصدر، خاصة مسعود البرزاني وتحالف السيادة “الخنجر و الحلبوسي” لأن الطرفين يحرصان على ضرورة موافقة السيد مقتدى على أي أفكار أو مقترحات جديدة للخروج من الأزمة”، وفقا لقوله.

الديمقراطية المزيفة

وتعليقا على ما قد يحدث خلال الأسابيع المقبلة، يقول مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين: “بكل تأكيد ثورة تشرين الأول من عام 2019 أرست قاعدة سياسية جديدة تشكل خط أحمر لا تستطيع الأحزاب الحاكمة وائتلافاتها داخل البرلمان وميليشياتها أن تتجاوزه، إذ أن التشرينين أسقطوا مشروع العملية السياسية التقسيمي القائم على المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية والحزبية”.

التغيير الجذري

وتابع أمين: “أعتقد جازما أن ثورة تشرين ما فتئت أن تتجدد عائدة بقوة و وستحمل مهمة التغيير الجذري، لأنها ثورة شعبية عارمة تعبر عن سخط الشعب العراقي تجاه حكام متسلطين لا يدينون بالولاء لبلد عظيم كالعراق ولا يشعرون بالانتماء إليه، كما إن هم المعبر الحقيقي لآمال وطموحات جميع شرائح العراقيين وفي المقدمة منهم الشباب في التحرر والاستقلال واستعادة القرار الوطني السيادي المستقل”.

الحكومة الوهمية

أما الباحث في مركز بابل للبحوث والدراسات المستقبلية بالعراق، حوراء الياسري، فتقول: “كان لابد من إفشال برلمان ما بعد تشرين وإسقاطه باستقالات وإنساحبات حتى وإن كان ممثل تشرين الحقيقي 1% فهذا لايروق لهم، والاستمرار بحكومة تصريف الأعمال التي تخدم الجميع شرقا وغربا، والآن وبعد التسريبات و الإطاحة بالمالكي، بل وحتى من زعم أنه يمثل تشرين، فهو الأن مكبل بأقفال الحكومة الوهمية والبرلمان الصوري الذي عجز عن عقد جلساته مؤخرا”.

وكشفت أوساط نيابية وسياسية مطلعة، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والوفد السياسي المشترك الذي يعتزم زيارة الحنانة.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إنها علمت أن “الوفد السياسي المشترك الذي وافق الصدر على لقائه في الحنانة، يضم كلا من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لبحث حلول إنهاء الأزمة السياسية الراهنة”.

وشدد الكاظمي، خلال مغادرته بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على “ضرورة العبور بالبلاد من هذه المرحلة إلى بر الأمان وفي هذه اللحظة التاريخية، عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلولٍ تنهي هذه الأزمة الراهنة”.

وقال: “عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات”.

وأضاف: “تجربة حكومتنا أكدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع”، مؤكدا أن “هذا منهج يجب أن يتم أخذ مداه على كل المستويات”.

وجاء قرار الصدر باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي “الذي يضم أحزابا وقوى شيعية”، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

كما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ولاحقا، انسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات.

وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.

وندد التيار الصدري، على لسان وزير الصدر، محمد صالح العراقي، بطلب الإطار التنسيقي، عودة البرلمان للعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة. كما دعا وزير الصدر إيران إلى “كبح جماح” أنصارها في العراق.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.