ألزم مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، الدولة بتأهيل المسنين وتمكنيهم من ممارس حقوقهم وحرياتهم.
ووفقا للمادة 26 للباب الخامس من مشروع القانون المعنون بـ”الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين” والتي تنص على :” تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرصة متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في الجتمع”.
ومنح مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، العديد من المزايا لكبار السن، وخاصة في الفصل الثالث المنعون بـ”الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إذ يلزم مشروع القانون وزارة الصحة تقديم الدعم النفسى للمسن.
ووفقا للمادة 19 بمشروع القانون المدرجة بالفصل الثالث المعنون بـ”الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل” :” تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسى للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية“.
وتقول المادة 20 من نفس المشروع وفى ذات الفصل “الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل”:” تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عم ممارسات سواء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي“.
أما في الباب الرابع من نفس مشروع القانون المعنون بـ”الحق في الرعاية الصحية” بالمادة 21 تقول :” للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن المعوز وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.