ويلقى “برلمانى”، الضوء على التعديلات المقترحة، والتى تقضى بإلغاء نسبة الـ2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة وفقا لأربعة شرائح مختلفة، ويهدف مشروع القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.
وإلى النص الكامل للتقرير:
اقرأ أيضا على برلمانى: