قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة.
جاء ذلك في بيان من الوزارة ردًا على جريمة إعدام الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عامًا) من بلدة برقين، وإصابة ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة البشعة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو ضوابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وازدواجية معاييره في مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية أنها وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.