أكدت الحكومة في خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، العمل علي التوسع فى نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى تحويل وتنفيذ إدارة مشروعات التعليم قبل الجامعي.
يأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات و المشروعات التي تستهدفها الحكومة للمساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوجهات الرئيسية خلال العام المالي في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلي أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكاني المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى.
وتشير خطة التنمية إلي أن هناك قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي – بشقيه العام والفني – مع متطلبات سوق العملك.