تتبني الحكومة استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة.
وأكدت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الخطة توجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة مؤكدة أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل.