أكدت الحكومة، حرصها علي التنسيق المستمر مع اتحادات المستثمرين من خلال الاجتماعات المشتركة الدورية لبحث القضايا المثارة وطرح الحلول الفاعلة لتسوية أية خلافات أو منازعات.
وتعد هذه الأليات ضمن حزمة متكاملة تستهدف الحكومة تنفيذها في إطار حرصها العمل على رفع معدلات الاستثمار إلى المستويات المنشودة تنفيذيا وتشريعاً، وتلقي عليها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتأتي هذه الإجراءات وسط الطفرة الاستثمارية التى تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 17%.
وتتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2022، تقسم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسة، تضم المجموعة الأولى الأنشطة السلعية والتي تتمثل في قطاعات أولية وقطاعات ثانوية، أما المجموعة الثانية، فتضم قطاعات الخدمات الإنتاجية، وتضم المجموعة الثالثة قطاعات الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.
ويتلاحظ بتحليل بيانات التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية المعنية بتطوير وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية من إجمالي الاستثمارات، مع ملاحظة شبه تقارب الأهمية النسبية لقطاعي الخدمات الاجتماعية (30,8%) والأنشطة السلعية (27.9 %).