أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أنه رغم طبيعة الاستثمار فى محافظ الأوراق المالية وتعرضها للتقلبات المستمرة بحسب اتجاهات أسعار الفائدة، إلا أن العائد على الاستثمار فى أدوات الدين العام فى مصر مازال أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبى الذى يحفز هذه التوظيفات الرأسمالية وما تدره من عائدات من نقد أجنبى.
يأتى ذلك خلال استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، نقاط مضيئة ومبشرة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” والحرب الروسية – الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.
فى السياق ذاته، حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.
وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إلى ما حققته مصر من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الازمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 فى وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التى يمكن أن تحدث، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتى يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل