قدم الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل إلى البرلمان خلال الاجتماع المفتوح اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس.
ووفقا للوكالة، اقترحت الحكومة الإيرانية بمشروع الموازنة العامة الجديدة، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط إعادة النقد الأجنبى المتحصل عليه من العملية التصديرية إلى البلاد.
ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس 2022)، على ضرورة إعادة النقد الأجنبى للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على اعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.
وقدر المشروع المقدم اليوم الاحد، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال ( ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمى 42 الف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف “المتشكل” الحكومي).
كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الإيرادات المتوقعة المذكورة.