أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، نظام “مجلس الأمن القومي” الذي يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس الوزراء أقر -خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة بشر الخصاونة- “نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022، إنفاذًا للتعديلات الدستورية الجديدة التي نصت في البند (3) من المادة (122) على أن تُنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وبحسب المادة 122 من الدستور الأردني، يُنشأ مجلس الأمن القومي، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور.
ويجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره، أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
من جهة ثانية، أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي المملكة الأردنية وجمهورية قبرص لسنة 2022.
وذكرت الوكالة أن إقرار مشروع القانون يأتي تعزيزًا للتعاون ما بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.