يعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر وهو أمر له عواقب وخيمه على المجتمع بأكمله، بجانب أثار السلبية صحيا ونفسيا ومعنويا على الطفلة التي تصبح في عشية وضحاها أم وسيدة متزوجه مسئولة عن أسرة/ في الوقت التي تحتاج هي فيه من يراعاها، ولمواجهة هذه الحالة المؤذية للجميع، تقدمت النائبة أميرة العادلي عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال.
وعرف مشروع القانون المقدم، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
وتضمن مشروع القانون مادة تعريفية بكلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق، أو حتى ام العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.
وتضمن مشروع القانون أنه يتضمن اعتبار تلك الأعراف تحايلا على نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، ولتفاصيل أكثر عبر موقع برلماني: