الجمارك: 17 مليار جنيه حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لمنجم السكرى منذ 2010

كشف أحمد جاب الله، مدير عام بمصلحة الجمارك، حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة للشركة الفرعونية ومنجم السكرى منذ عام 2010 حتى عام 2021، والتى بلغت نحو 17 مليار جنيه مصرى، عبارة عن ضرائب ورسوم جمركية مستحقة على مستوردات الشركة من الخارج، لافتا إلى أن هذا يدل على دعم وزارة المالية ومصلحة الجمارك للاستثمار والبحث والتنقيب من خلال منح الإعفاءات الجمركية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها ببعض المناطق.

وعقب ممثل مصلحة الجمارك على نص المادة العاشرة من الاتفاقية والواردة فى الاتفاقيات السبع المعروضة على اللجنة فى هذا الشأن، والتى تنص على السماح للهيئة وللمقاول وللشركة بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة …. إلخ”، قائلا: “كان من الأولى أن يشمل النص على الإعفاء من الضريبة الجمركية صراحة حتى لا تحدث مشكلات فى المستقبل مثلما تم النص على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وهذا عين ما حدث بالاتفاقية الخاصة بمنجم السكرى بالمادة (11) التى أعفت صراحة من الرسوم والضرائب الجمركية للشركة القائمة بعمليات البحث والاستغلال.

وقد رد المستشار محمد عشرى، ممثل وزارة العدل باجتماعغ اللجنة، مؤكدا أن المادة العاشرة نصت على الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب، لافتا إلى أنه نص شامل لكافة أنواع الضرائب بما فيها الضريبة الجمركية.

كما أكد النائب محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة، أن لفظ الضرائب الجمركية أوسع وأشمل من الرسوم الجمركية، وأنه على وزير المالية إذا كانت وجهة نظره تطابق وجهة نظر ممثل وزارة المالية فى هذا الاجتماع، أن يبادر إلى إجراء هذا التعديل وإحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، أن النص صراحة فى الاتفاقية على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يجد أساسه فى نص المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتى نصت صراحة على أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لا يكون إلا بنص صريح، ولهذا جاء النص فى الاتفاقية على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وليس الضريبة الجمركية التى تشملها المادة من خلال النص على الإعفاء من أية ضرائب.