اعتمدت مصلحة الجمارك بالمملكة الأردنية الهاشمية، الربط الإلكتروني مع دولة البرازيل عبر الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لتسهيل حركة انسياب البضائع من والى الأردن وإزالة كافة العوائق التي تؤثر على الحركة التجارية.
وقال تامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن الأردن هي أول دولة عربية يتم تطبيق النظام الذي أطلقته الغرفة، للربط الإلكتروني حيث تم توقيع برتوكول تعاون مع الجمارك الأردنية لتطبيق النظام الإلكتروني للتخليص الجمركي في أغسطس 2021.
وأضاف تم عقد ورشة عمل في الأردن لتدريب المتعاملين مع الجمارك الأردنية، علي أن النظام الإلكتروني لإنهاء الإجراءات الجمركية مسبقًا.
وشدد علي أن اعتماد الغرفة التجارية العربية البرازيلية للربط الإلكتروني من قبل الجمارك الأردنية يعمل علي تسهيل تبادل المعلومات والمستندات وشهادات المنشأ الكترونياً بين المملكة والبرازيل وتسهيل عملية استيراد وتصدير البضائع والتأكد من صحة الوثائق واعتماد شهادات المنشأ الكترونياً.
وأضاف أن التخليص الجمركي الإلكتروني بين البلدين يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ودورة المستندات الورقية، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف الإستيراد والمنتج النهائي للمستهلك في البلدين.
وأشاد منصور بالتطور الكبير الذي وصلت اليه الجمارك الأردنية في هذا المجال والذي بدوره سيعزز من زيادة الصادرات والواردات بين الجانبين.
وأضاف أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية هي المؤسسة الوحيدة المعترف بها في البرازيل والمخولة بإصدار شهادات المنشأ وتصديق كافة الوثائق والمستندات التجارية المتعلقة بالتصدير.
وأكد منصور أن الغرفة تسعي لتعميم تجربة الربط الإلكتروني والتي تم اعتمادها في الأردن مع كافة الدول العربية خاصة مصر، نظرًا لأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل “اتفاقية الميركسور” وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد اجتماعات مكثفة بين الغرفة ومصلحة الجمارك المصرية، وتم بالفعل اتخاذ خطوات جادة للوصول إلي اتفاق بشأن الربط الإلكتروني بين مصر والبرازيل، الأمر الذي يساهم في تسهيل حركة التجارة البينية، والتأكد من صحة المستندات بشفافية من الجهات الصادرة لتلك المستندات بما يقضي علي كافة اشكال التلاعب في الأوراق والمستندات.
وأضاف الأمين العام للغرفة، يوجد مفاوضات جادة أيضًا مع عدد آخر من الدول العربية في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعميم منظومة الربط الإلكتروني لكافة البيانات والمستندات الخاصة بالاستيراد والتصدير وشهادات المنشأ وغيرها من المستندات الحكومية الخاصة بالشحنات .