قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن اقتراب موعد الانتخابات العامة الليبية (الرئاسية والتشريعية)، والمقررة فى ديسمبر القادم، يتحتم على الجميع دعم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية الحالية، ومنع جميع محاولات بث الفرقة بين الليبيين أو عرقلة العملية السياسية ونشاط الحكومة فى جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا والذى انعقد ،اليوم الخميس، بالعاصمة الليبية طرابلس.
أوضح لعمامرة، خلال كلمته التى نقلتها وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان اليوم: أن المجتمع الدولى مطالب بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافقات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة لبعض المسائل القانونية والتقنية العالقة، وعلى رأسها القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى جانب استكمال مسارى توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الليبية.
وأكد على الدور المتميز لمبادرة دعم استقرار ليبيا، التى تعد خطوة إيجابية فى سبيل استعادة الأشقاء الليبيين زمام الأمور، وفق منهجية تقوم أساسا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة.
كما أكد وزير الخارجية الجزائرى دعم بلاده لهذه المبادرة، واستعداد بلاده الدائم لمساعدة الأشقاء الليبيين فى تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأعرب عن تطلع الجزائر إلى مواصلة هذا الجهد الجماعى لحشد الدعم الضرورى للدفع بجهود الأشقاء الليبيين من أجل بناء دولة ليبية موحدة وآمنة ومستقرة وديمقراطية.
وشدد وزير الخارجية الجزائرى على أن موقف بلاده من الأزمة فى ليبيا كان ولا يزال ثابتا وواضحا، حيث دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى ضرورة حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية؛ حيث أكدت الجزائر – مرارا – على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبى ليبى يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز فى إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية.
تابع “رحبت بلادى بالتقدم المحرز فى إطار العملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة والتى مكنت من انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية وتحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة“.
كما ثمن “لعمامرة” أهمية استكمال المسار العسكرى الأمنى عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب جميع القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، وإشراك دول الجوار الليبى فى المحادثات والمسارات التى يتم إطلاقها فى هذا الصدد وفقا لمخرجات الاجتماع الوزارى لدول الجوار الذى انعقد بالجزائر يومى 30 و31 أغسطس 2021.