تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات المينى فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.
وينعقد الاجتماع، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ممثل عن وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور ممثلين عن الإدارات المختصة بوزارات الداخلية.
جدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.