استعرض اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود الوزارة فى ترسيخ حقوق الإنسان بالوزارة وجميع المحافظات، مؤكدا إن أول وزارة أنشئت وحدة حقوق الإنسان هي وزارة التنمية المحلية حيث أسستها في شهر 6 عام 2018.
وأضاف درويش:”تمت مراعاة التمثيل الجغرافي بواحدة حقوق الإنسان” وقد تلقت الوزارة جميع توصيات ومقترحات نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووافق عليها جميعا وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مشيرا إلي أن الوزير قد أعتذر عن حضور اجتماع اليوم نظرا لارتباطه بشيء بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء.
وأوضح أن اجتماع اليوم حضر ليها لجنة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية بكامل تشكيلها، لافتا إلى أن الوزارة قد رشحت الدكتور ايمن الجمل يكون حلقة التواصل بين الوزارة والتنمية المحلية وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وبين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهذا كانت إحدى توصيات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مؤخرا.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية ووحدات حقوق الإنسان بها تعمل على تنفيذ إستراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن تحسين معيشة المواطنين من أهم معايير حقوق الإنسان.
وبشأن جهود وزارة التنمية المحلية بمجال حقوق الإنسان، أكد أنه سيكون بالتنسيق الكامل مع نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى بدء الدورات تدريبية بالمحافظات للحقوق الإنسان ومحاضرات ستكون بحضور النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح تم إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بالقاهرة وبذلك قد تم تأسيس وحدات حقوق الإنسان بجميع المحافظات الجمهورية باستثناء شمال سيناء نظرا لام لها طبيعة خاصة، مستعرضا أمام نواب لجنة حقوق الإنسان جهود وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من خلال فيديو يحتوى عرض 5 محافظات.