يهدف البرنامج الحكومي للمساندة المالية والتسويقية للفلاحين إلي دعم القدرات المالية للمزارعين ، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال توفير القروض وإتاحتها بشروط ميسرة ، بالإضافة إلي مساندة المزارعين في أوقات الأزمات ، والتعثر المالي ، من خلال مبادرات البنك الزراعي والذي انتقلت تبعيته من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلي البنك المركزي المصري .
وألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء علي البرنامج، مشيرة إلي أن البنك الزراعي بتمويل أكثر من 356 ألف مزارع بقروض ميسرة بفوائد بسيطة ومتناقصة للمساهمة في تكاليف مستلزمات الزراعة ، وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية . وقد بلغت قيمة التمويل نحو 21.5 مليار جنيه .
وتوضح خطة التنمية إلي أنه يُجري توفير 80 ٪ من القروض بفائدة 5 ٪ سنويا متناقصة وفقا لمبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الزراعي.
ووفقا للمبادرة الصادرة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على المزارعين ، تم إسقاط كافة مديونيات 307 ألف مزارع يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل ، وإسقاط 50 ٪ من مديونيات تتراوح بين 25 ألف و 10 مليون جنيه لعدد 21 ألف عميل بإجمالي 6.3 مليار جنيه . هذا بجانب إطلاق مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ( برايم ) ، وهو منصة لتسويق منتجاتهم على الإنترنت ، وذلك في إطار التحول نحو الزراعة الرقمية .
وفي هذا الإطار، تم تأسيس عدد من اللجان التسويقية ( 238 لجنة ) ، وكذلك تأسيس عدد من الجمعيات التعاونية ( 200 جمعية ) بغرض تطوير منظومة زراعية تعتمد على الزراعات التعاقدية والتجميعية والعضوية في نطاق محافظات المشروع .
ومن مستهدفات هذا البرنامج أيضا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 والمعدل عام 1981 ، على النحو الذي يعظم استفادة المزارع من الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية ، وعلى رأسها الإرشاد والتسويق الزراعي ، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة والتقاوي المحسنة والمبيدات ومكافحة الآفات. .