أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع، لافتة إلى أن ما رأيناه على مدار الأعوام الماضية من نمو متزايد لمشهد ريادة الأعمال في مصر وارتفاع عدد الأفكار الجديدة في مختلف المجالات يعزز التفاؤل بهذا القطاع الحيوي.
وجاء ذلك خلال لقائها في برنامج Marketplace Middle East، المذاع على قناة سي إن إن الدولية، مع الإعلامية إيلين جيوكوس، حيث سلطت “المشاط”، الضوء على بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مصر والجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، إن الإبداع والابتكار دائمًا ما يكونا في طليعة الحلول الداقعة للنمو الشامل والمستدام، وإيجاد الحلول لتحديات التنمية، مشيرة إلى أن مصر لديها طبيعة مختلفة حيث أن نحو 60% من السكان في سن الثلاثين عامًا وهو ما يمنحا ميزة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار.
وفيما يتعلق بالتطورات العالمية الحالية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن ما يحدث على مستوى العالم يضع تحديات أمام جهود تحقيق التنمية، لكن مصر تمضي في سبيلها نحو تهيئة الظروف المواتية لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز المرونة وتوسع نطاق الفرص المتاح لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
جدير بالذكر أنه من خلال شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي، وبالتعاون مع شركاء التنمية تعمل الدولة على دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار وتحفيز الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة، وحتى نهاية العام الماضي تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد نموذجًا للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة.
وشهدت وزيرة التعاون الدولي، خلال العام الجاري، صفقتي استحواذ على شركتين من الشركات الناشئة التي حصلت على استثمارات من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، حيث شهدت استحواذ شركة “تنمية” على شركة “فاتورة” المدعومة من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ومسرعة الأعمال «EFG EV Fintech»، كما شهدت استحواذ شركة «ڤاليو»، للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، على حصة 100% من شركة «باي ناس»، وتعد «باي ناس» من بين قائمة الشركات المدعومة من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار من خلال مسرعة الأعمال التابعة لها (EFG-EV Fintech) – المملوكة للشركة بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة.
في سياق آخر تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن تعامل الحكومة مع التطورات العالمية الحالية والتي انعكست على ارتفاع أسعار الغذاء وتعطل سلاسل التوريد، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 كان الامن الغذائي على أولويات الدولة المصرية، وهو ما دفعها لزيادة الاستثمارات في صوامع تخزين القمح وكذلك زيادة الرقعة الزراعية، ومع اندلاع الأزمة الحالية استطاعت الدولة توفير مخزون استراتيجي من القمح فضلا عن توفير 50% من الاحتياجات من السوق المحلية. وتابعت أنه مع امتلاك الرؤية تصبح الدولة قادرة على إظهار المرونة والصمود في مواجهة الأزمات.
وذكرت “المشاط”، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف كأحد مصادر التمويل لتحقيق رؤية التنمية الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب الدور الرئيسي للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، فضلا عن التمويلات الذاتية من الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن محفظة التمويلات الإنمائية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال تبلغ مليار دولار تثل نسبة 4% من محفظة التمويل الإنمائي في مصر، التي تبلغ نحو 26 مليار دولار.