في إطار جهود التعاون متعدد الأطراف لتعزيز عملية بناء القدرات والدعم الفني، ودفع العمل المناخي استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نظمت وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع وزارة البيئة، دورة تدريبية لمدة يومين تحت عنوان ” التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، بحضور ممثلو وزارات البيئة والخارجية والمالية والزراعة والموارد المائية والري والتعاون الدولي.
وسلطت الدورة التدريبية التي قام بتقديمها ممثلو بنك الاستثمار الاوروبي المعنيين بموضوعات التكيف الضوء على المبادئ العامة للتكيف، والتمويلات الدولية للتكيف، وأنواع التكيف، مع استعراض نماذج لمشروعات تم تمويلها لتحقيق مبدأ التكيف.
وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية، على التوسع في جهود الدعم الفني والتدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة. وخلال أغسطس الماضي، عقدت وزارة التعاون الدولي والبيئة وبنك الاستثمار الأوروبي دورة تدريبية حول تمويل المناخ.
وعلى مدار يومى 7 و8 سبتمبر الماضي، ولأول مرة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم عقد ثلاث فعاليات تدريبية بالتعاون بين المنتدى وثلاث مؤسسات دولية هي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وصناديق الاستثمار في المناخ، والشبكة العالمية للتمويل المختلط، وذلك في إطار النهج الذي يتبعه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بضرورة تبادل الخبرات بين دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب من أجل إعداد الكوادر القادرة على قيادة جهود التحول الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة في القارة.
وترتبط الحكومة المصرية بعلاقات تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد بنك المناخ لقارة أوروبا، وفي الفترة الحالية يتم التنسيق في عدد من الملفات الجارية من بينها المشاركة في تمويل برنامج «نُوَفِّي»، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإطار استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي سوف تعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وخلال يوليو الماضي، استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا، حيث تم بحث تعزيز العلاقات المشتركة ومناقشة المشروعات المستقبلية، كما زارت وزيرة التعاون الدولي المقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج خلال يونيو الماضي، حيث تم لقاء الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، تسجل نحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتضم 16 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية، ومنذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي.