وبموجب مشروع القانون تلتزم المستشفيات، والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وغيرها من الجهات الحكومية بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن، كما ألزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر .
وأكد مشروع القانون، على إلتزام وزارة التضامن بتوفير خط ساخن للابلاغ عن أي مخاطر تهدد سلامة وكرامة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، أخذ مع كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة .
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.