1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدا نافيا للجهالة.
2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد
3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر.
4- بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل.
5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتمانى.
6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7- حق الشركة فى بيع الديون المستحقة لها أو خصمها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من شركات التمويل الاستهلاكي أكثر من 832 ألف عميل حصلوا على أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021.