وتم إطلاق التقارير بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر السيدة فريدريكا ميير، بالاضافة الى جميع المحافظين والنواب والمخططين المحليين، كما حضر ممثلين من الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأبحاث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.
تهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات التنموية لكل محافظة كما وسيؤدي هذا إلى تحديد الأولويات الرئيسية والمجموعات المستهدفة بالضافة الى الاستثمارات المستهدفة، كما ستدعم هذه التقارير تنفيذ رؤية مصر 2030، وفق الأمم المتحدة للسكان.
وقالت وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير: “إن توطين التنمية يُمكّن جميع الجهات المحلية المعنية، ويجعل التنمية المستدامة أكثر استجابة وملاءمة للاحتياجات والتطلعات المحلية، في عقد العمل، أصبح من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى إشراك المجتمعات المحلية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب بحلول عام 2030.”
يذكر أنه في عام 2017، كلف صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بإجراء دراسة لتحديد أهداف كمية محلية لعدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقًا للبيانات المتاحة. بدا صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطلاق مشروع التوطين وتوسيع نطاقه من خلال بناء قدرات المخططين المحليين في جميع المحافظات.
تقدم التقارير الـ27 لمحة عامة عن الوضع التنموي لكل محافظة. وهي تهدف إلى الاستفادة من الفرص الحالية والاستخدام الاستراتيجي للبيانات لتخطيط وتنفيذ تدخلات عالية التأثير، وتسريع التنفيذ. كما أكدت التقارير على تباين مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين المحافظات، وعواقب هذا التفاوت.
يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر في المبادرات القومية مثل حياة كريمة، والتي تهدف مصر من خلالها إلى تحسين نوعية حياة المصريين، وخاصة في المجتمعات الريفية، في إطار رؤية مصر 2030.