قالت وزارة التخطيط، إن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية، ما جعل الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغير المناخ في الخطط الاستراتيجية القومية.
وتعد تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية – بحسب وزارة التخطيط – من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مضيفه أنه استدل على ذلك بما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلدان من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و 500 مليار دولار في عام 2050.
وتنفق الدول الأفريقية بما يقرب من 2 إلى 9% من ناتجها الإجمالي لتمويل إجراءات مواجهة الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن الانبعاثات، متابعه أن هذا ما يحمل اقتصاديات تلك الدول أعباء مالية كبيرة تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.