استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعه للنمو في قطاع الاتصالات، لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19”واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم التوجهات بقطاع الاتصالات خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 والتي تتمثل في :
1- مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية.
2- تكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالى.
3- تبني البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعى.
4- التوسع فى التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية.
5- نشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة Big Data، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
يُشار إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دوراً مهماً ورئيسياً فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتستهدف خطة التنمية خلال المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.