عقدت دائرة المنظمات الشعبية فى منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لبحث سبل مواجهة القرار الإسرائيلى بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية بـ”الارهابية“.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وقيس أبو ليلي، وبسام الصالحي، واللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، وعباس زكي، ودلال سلامة، والاتحادات الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، وممثلون عن المؤسسات الحقوقية الست.
واتفق المجتمعون على تنظيم مسيرة مركزية يوم العاشر من الشهر المقبل، رفضاً للقرار الإسرائيلى بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية بـ”الإرهابية”، من أجل لفت الإنظار للقرار الإسرائيلى العنصرى بحق المجتمعات المدنية الفلسطينى التى تعنى بحقوق الإنسان، خاصة أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمى لحقوق الإنسان.
وقال عباس زكى إن تصنيف الاحتلال المؤسسات الست بـ”الإرهابية” يعتبر وقاحة تجاوزت كل الحدود، موضحا أن هذا التصنيف يعنى وفق تعريف الاحتلال أنه “لا شرعية لأى مؤسسة مدنية فلسطينية“.
وأكد زكى ضرورة تكثيف العمل الميدانى والشعبى لمواجهة القرار الإسرائيلي، لافتاً إلى أن أى تحرك فى الشارع يجب أن يكون مدروساً بحث يعطى زخماً لأى حراك قادم.
من جانبه، قال اللواء توفيق الطيراوي، إن مواجهة القرار الإسرائيلى بخصوص المؤسسات الست يأتى من خلال الفعل الميدانى على الأرض، داعيا إلى ضرورة تنظيم فعاليات شعبية ورسمية لمواجهة مختلف القرارات الإسرائيلية المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني.
بدوره، قال واصل أبو يوسف، إنه يجب أن يكون هناك رد فعل على المستوى الإقليمى والدولى رفضاً للقرار الإسرائيلي، الذى يسعى إلى تقويض وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطينية.
وأشار إلى أن القرار يعنى أن كل من يعمل بالمؤسسات الست معرض للاعتقال والملاحقة من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى أن هذه المؤسسات مهددة بالإغلاق وفق القرار.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس صادق فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى على وصم 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات “إرهابية“.
وفى الثامن من الشهر الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمراً عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة هذه المؤسسات “وإغلاق مقارها“.
والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز “بيسان” للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.