يعد التأمين الصحي الشامل أحد البرامج الرئيسة المدرجة بخطة القطاع الصحي خلال العام المالي الجاري 21/22، حسبما أفادت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، حيث تهدف إلى توفير العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
تشير خطة التنمية إلي أن وزارة الصحة والسكان من المستهدف في إطار خطة العام الجاري، الانتهاء من تطوير 12 مستشفى تربو نسبة إنجازها عن 70٪، واستكمال أعمال التطوير لعدد 24 مستشفى تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 % و 70 ٪، وذلك في ثمان محافظات تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومطروح، بجانب تطوير 300 وحدة رعاية أولية في خمس محافظات ( الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ).
وتبرز أهمية التأمين الصحي الشامل استنادا لرغبة الدولة التخفيف من أعباء تكلفة العلاج الطبي على الأسرة المصرية، ولاهتمامها بإتاحة الخدمة الصحية وبجودة عالية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، فقد أوضحت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 17/18، أن الإنفاق على الصحة يحتل المرتبة الثالثة في إنفاق الأسرة المصرية بعد الغذاء والمسكن ، وتبلغ النسبة المخصصة للعلاج الطبي نحو 10 % من إجمالي إنفاق الأسرة ، وهي نسبة مرتفعة تربو على نسبة الإنفاق على التعليم، وتشكل عبئًا ماليا كبيرا على الأسرة المصرية، وهو ما أوضحه أيضا تقرير البنك الدولي من أن نحو 60 % من الإنفاق الصحي في مصر هو إنفاق عائلي، أي تتحمل تكلفته الأسرة المصرية.
ولذا، يعد إصدار قانون التأمين الصحي الشامل من أهم الإنجازات المحققة في الآونة الأخيرة لما له من دلالات مهمة في تطوير الخدمة الصحية، ومد مظلتها لجميع المواطنين ولكافة المحافظات ، ومن تخفيف مالي على الأسرة المصرية ، فضلًا عن النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة .
وترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل على مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة ، وجهة التمويل ، وجهة الاعتماد وال والرقابة والجودة . ولذا ، يتم في هذا الإطار إنشاء ثلاث هيئات رئيسة ، وهي ” الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية ، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ” .
ومن المقرر أن تصل التكلفة الكلية لنحو 300 مليار جنيه ، تتحمل الخزانة العامة نحو الثلث الثاني من ” من الاشتراكات ، والثلث الأخير من مصادر متنوعة على النحو الذي يحدده القانون .
ويجري تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على ست مراحل نظرا لاتساع نطاق التغطية ليشمل كافة محافظات الجمهورية .
وتشمل المرحلة الأولى ست محافظات، هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء . وقد كان لمحافظة بورسعيد السبق الأول، حيث بدأ تطبيق المنظومة بها اعتبارا من نوفمبر 2019 ، وذلك لتغطية حوالي 580 ألف مواطن من المحافظة بإجمالي 179 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل .