مؤشر تميز
وترتكز منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر تميز على عدة معايير أهمها قياس قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، من حيث معدل النمو المركب للإيرادات على أساس سنوي والمولدة من النشاط الرئيسي، وكذا التدفقات النقدية من التشغيل إلى جانب مؤشرات أخرى تم استخدامها لتقييم أداء تلك الشركات.
وتم تدشين مؤشر “تميز” ليعبر بشكل حقيقي عن أداء وحركة السوق وكذا إتاحة القدرة لمديري الاستثمار لإصدار منتجات مالية تتبع المؤشر وكذا تقييم محافظهم الاستثمارية على أساس المؤشر، خاصة وأن هناك حد أقصى للوزن النسبي للشركة الواحدة داخل المؤشر الجديد “تميز” وهو 35% والتي تتم على أساس رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، مما سيمنع من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر ويكون أكثر تعبيرًا عن حركة السوق ككل.
وسبق أن تم إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.