أوكل قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، للبنك المركزى أن يقوم بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة وذلك وفقا لنص المادة رقم 7 من القانون.
كما يقوم البنك المركزى بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته ، إلى جانب إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها ، هذا بالإضافة إلى وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
ومن ضمن اختصاصات البنك المركزى، إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها ، إلى جانب إدارة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .