دعا البطريرك الماوروني بشارة بطرس الراعي، الحكومة اللبنانية للإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، معتبرا أن سرعة الانهيار في البلاد تفوق بكثير بطء الإصلاحات.
وقال الراعي -في عظته الأسبوعية اليوم الأحد في لبنان- إن أبرز دليل على بطء الإصلاحات هو التأخر في إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، موضحًا أن القانون كان يجب إقراره مع بدء الأزمة المالية عام 2019.
وشدد على ضرورة التعامل مع مشروع القانون باعتباره جزءًا من مشروع إصلاحي متكامل، وألا يصبح سيفًا على الناس يمنعهم من التحويلات إلى الخارج ومن سحب الأموال في الداخل أيضًا.
وأكد ضرورة إقرار قانون للكابيتال كونترول يتلاءم مع واقع لبنان واقتصاده الحر وحاجة الناس، ويراعي ارتباط حياة اللبنانيين المقيمين بتحويلات المغتربين وارتباط الطلاب اللبنانيين في الخارج بتحويلات أهاليهم من لبنان، فضلا عن ضرورة إقرار الإصلاحات الحقيقية وفي طليعتها جدولة الدين العام ومنع التهريب ومراقبة المعابر البرية والبحرية والجوية وإصلاح قطاع الكهرباء وترشيد الإدارة وتخفيض عدد موظفي القطاع العام.
وتطرق الراعي إلى الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو المقبل، داعيا إلى حسن انتخاب من هم الأفضل لإجراء التغيير المنشود، مشددا على ضرورة ألا تكون الشعبوية هي ركيزة الانتخابات، بل المشاريع الإصلاحية الممكنة بدلا من التراشق باتهامات تزيد في الانقسام والضغينة -على حد ما ورد بالعظة.
وأضاف أن نجاح الانتخابات النيابية في إجرائها ونتائجها هو ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، ليأتي رئيس على مستوى تحدي النهوض بلبنان.
وأشار إلى ضرورة إصلاح مسار القضاء في لبنان وحسم مصير التحقيق في تفجير ميناء بيروت البحري.