وذكر تقرير المركز المصري أن المرأة المصرية حصلت علي العديد من المكتسبات غير المسبوقة، وفي شتي المجالات خلال الأعوام العشرة الماضية، إذ شهد ملف تمكين المرأة العديد من الخطوات السريعة والثابتة، وتمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلي قوانين واستراتيجيات وإجراءات وبرامج تنفيذية، فلم تعد بذلك المرأة المصرية حاضرة فقط في مستهدفات الاستراتيجيات التنموية للدولة، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا وشريكًا أساسيًا في صنع القرار ووضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات التنموية.
وذكر التقرير أنه قد زادت نسبة تمثيل المرأة المصرية على مستوى مجلس النواب، ففي ضوء قانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل برقم 140 لسنة 2020، خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلًا عن نصف نسبة الـ “5%” التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى، وقد حصلت المرأة المصرية في مجلس النواب الحالي على 162 مقعدًا؛ “14 امرأة بنظام التعيين، 148 امرأة بالانتخاب”، بنسبة 27%، وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابي فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصري مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.
وأضاف أن الرئيس السيسي قرر زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى مجلس الشيوخ، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ نحو 14%، كما تولت لأول مرة النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ.