أطلقت الدولة المصرية في 2016 رؤية مصر 2039، لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، وعملت الدولة على تحديث رؤية مصر 2030 ويرجع ذلك إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات، والتى تتضمن “ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية”، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس كوفيد – 19، متابعة أن عملية التحديث تمت فى إطار تشاركى مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية
وأعلنت وزارة التخطيط فى تقرير لها، أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وأنه سيتم إطلاقها قريبًا.
وعن الأسباب تحديث رؤية مصر 2030، من أجل مواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكانى.
وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التى تمت على رؤية مصر 2030، قد تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك.
وحول الخطوات الرئيسية لعملية التحديث، فقد ركزت الخطوة الأولى على تحديد الثغرات فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتم صياغة أوراق عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث، كما تضمنت الخطوة الثانية قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصون بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها، في حين جاءت الخطوة الثالثة لتشمل تجميع التقارير والأوراق المختلفة فى إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التى سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث، مشيرًا إلى أنه تم دمج تأثير الوباء السلبى على كل المستويات.