استمر الاقتصاد الكندي في التوسع طوال شهري أكتوبر ونوفمبر، ووصل أخيرا إلى مستويات ما قبل الوباء للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.
ووفقا لوكالة الإحصاءات الكندية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في أكتوبر، مع ملاحظة زيادات واسعة في 17 من 20 قطاعا صناعيا. وركزت الصناعات على إنتاج السلع ارتفعت بنسبة 1.6% ، بينما ارتفعت القطاعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.6%.
وبعد الانخفاضات الأربعة المتتالية ، توسع قطاع البناء الكندي بنسبة 1.6%، حيث زادت جميع أشكال نشاط البناء. ارتفع التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 1.5%، مسجلاً الشهر السادس على التوالي من المكاسب مع الطلب العالمي القوي، وارتفاع أسعار الطاقة ، والصيانة المخطط لها في عمليات الرمال النفطية التي ساهمت جميعها في الزيادة.
وتوسع قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1% في أكتوبر، وسجل 8 قطاعات من القطاعات الفرعية المكاسب. وارتفع قطاع الفنون والترفيه والاستجمام بنسبة 7.1%، حيث استمرت قيود الجائحة المتعلقة بالتجمعات الكبيرة. في غضون ذلك ، تراجع قطاع السكن والغذاء بنسبة 0.5%.
واستمرت أرباح أكتوبر حتى نوفمبر، حيث ذكرت وكالة الإحصاء أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% أخرى ، مسجلا الشهر السادس على التوالي من أرباح الاقتصاد الكندي.