وافق مجلس النواب نهائيا على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ومنح مشروع القانون فى المادة 121 مزايا لأعضاء هيئة التدريس سواء الأستاذ والأستاذ المساعد أو المدرس.
وجاء نص المادة 121 كما وافق عليها المجلس، “مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضى شاغلي الوظائف المشار إليها مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل”.
وتتمثل أسباب التعديل فى:
– المساواة بمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل عدا تولي المناصب الإدارية .
– إعادة الحق إلي الأساتذة المتفرغين بالجامعات ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافأة والمعاش بصفتهم عماد العملية التعليمية.
– عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها.
-إنصاف وتكريم وشهادة تقدير للأساتذة المتفرغين بزيادة مكافآتهم.