استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعه للنمو في قطاع التجارة الخارجية، لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19″ واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم التوجهات بقطاع التجارة الخارجية خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 والتي تتمثل في:
1- تكثيف التواجد الإقليمى لتجارة مصر الخارجية (المنطقة العربية والقارة الأفريقية).
2- تبني استراتيجية التوجه التصديرى ارتكازا على المزايا التنافسية.
3- الاستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني).
4- ترشيد عمليات الاستيراد.
5- التوسع فى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية – الحرة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية (الكويز).
يُشار إلي أن التجارة الخارجية تلعب دور محورى في التنمية الإقتصادية، وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والإرتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.