لا يمكن لأى مستثمر أن يغامر أو يقامر بأمواله واستثماراته، وبالتالى من أهم الأمور التى يبحث عنها المستثمر قبل أن يبدأ استثماراته فى أى دولة فى العالم هى استقرار الأوضاع بتلك الدولة والضمانات التى تقدمها له السلطات للحفاظ على استثماراته.
وفى هذا الإطار فقد أفرد المشرع المصرى بابا كاملا بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 وضع فيه ضمانات الاستثمار وحوافزه، ونص الفصل الأول منه على ضمانات الاستثمار، حيث نصت المادة (3) على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، كما أنه يجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.