يعد الملف الصحى ضمن أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة عام 2014؛ بعد أن عانى هذا القطاع تدهورا وإهمالا طيلة عقود أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون، وأدى إلى انهيار الكثير من المؤسسات والمنشآت الصحية وعجزها عن تقديم خدمة صحية، مناسبة ومن ثم أصبح الكثير من المواطنين يعانون من تراجع الخدمات الصحية.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه ضمن خطة الرئيس للتنمية والإصلاح لم يكن لهذا الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أن يتم بمعزل عن العنصر الأهم في هذه المنظومة وهو المواطن المصري، إذ إن الاستثمار في البشر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات الاقتصادية. ومن ثم كانت جهود القيادة السياسية فعّالة في توفير الرعاية الصحية وإيصالها للمواطنين، وخاصة للبسطاء وغير القادرين، واختراق الكثير من الملفات التي كانت مهملة طيلة عقود وأدت إلى تردي الوضع الصحى العام.
ولفتت الدراسة لمّا كانت البيروقراطية الإدارية أحد أهم عوامل عرقلة أي نمو، ولا سيّما على المستوى الصحي، عمدت القيادة السياسية إلى إحداث اختراق في هذا الأمر عن طريق إطلاق المبادرات الرئاسية التي تتغلب على كل هذه العراقيل الإدارية والمالية بهدف إيصال الخدمات الصحية للمواطنين كافة، ولا سيّما البسطاء ومحدودي الدخل، مثل حملة 100 مليون صحة وحملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.
وأوضحت الدراسة أنه تم زيادة مخصصات موازنة الصحة بنسبة 100%، وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، فقد ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 105 مستشفى جامعي كما تم تطوير وإنشاء 376 مستشفى عاما نذكر منها، مستشفى أسوان على مساحة 18 ألف و244 مترا مربعا ومستشفى النخل بشمال سيناء مستشفى “بئر العبد” المركزي صرحا طبيا هائلا تفتح أبوابها طوال اليوم لخدمة أهالي شمال سيناء بتكلفة 86 مليون جنيه. كما نجحت الدولة في افتتاح 158 مركزا لعلاج فيروس سي بجميع المحافظات وتطوير 1067 وحدة صحية بمحافظات الصعيد وارتفاع عدد الوحدات الصحية عمومًا من 1679 إلى 5000 وحدة. بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي يجري تطبيقها في المحافظات تباعًا.