الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا

وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر تويتر اليوم السبت، إن “إعلان الأمم المتحدة إطلاق آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا”.

هذا ووافق مجلس حقوق الإنسان، وفقا لبيان نشره موقع الأمم المتحدة، في تصويت يوم الجمعة، على ضرورة التحقيق في “بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان”.

ويأتي هذا التطور في أعقاب التصعيد الأخير “للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا”.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه “من المحتمل أن أكثر من 400000 شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لاسيّما وأنه سُمح بدخول إغاثة محدودة إلى المنطقة منذ أن دق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر في حزيران/يونيو”.

وبحسب القرار، يجب أن يتألف فريق التحقيق الجديد من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان.

يُمنح الفريق تفويضا لمدة عام واحد في البداية، لكنه قابل للتجديد، وسيكون عمله مكمّلا لما قام به فريق التحقيق المشترك الذي ضمّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا “لفرض هذه الآلية على إثيوبيا بدون موافقتها”.

وجاء في بيان عن الخارجية الإثيوبية أن “أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام بعض القوى لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها ذات الدوافع السياسية”.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.

وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.