أعرب مكتب الاتحاد الأوروبى فى القدس عن قلقه حيال الحالة الصحية الحرجة للأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم في سجون الاحتلال الإسرائيلى.
والأسيران من بين معتقلين آخرين مُضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، حيث تم نقل بعضهم إلى المُستشفى.
وأكد الاتحاد الأوروبي -فى بيان أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي “احترام القانون الدولي والكف عن الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري دون توجيه تهم فعلية، وكذلك تجنب الخسائر في الأرواح”، مشدًدا على أنه لجميع المعتقلين الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة.
يُذكر أن 6 أسرى ما زالوا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الفسفوس منذ 114 يومًا، فيما يخوض الأسير مقداد القواسمة إضرابه منذ 107 أيام، وعلاء الأعرج منذ 90 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 81 يومًا، ولؤي الأشقر منذ 26 يومًا، وعياد الهريمي منذ 44 يومًا.
بدوره، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين فى دولة فلسطين اللواء قدرى أبو بكر، وذلك بمقر الأمانة العامة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول الانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال فى حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عقوبات جماعية فى السجون الإسرائيلية تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية عملية هروب السجناء الستة من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضى، فيما يُعد انتقامًا جماعيًا مخالفًا للقانون الدولى الإنساني.
واستمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال التى تغيب عنها أبسط المعايير الإنسانية، بما دفع عددًا منهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام استمر فى بعض الحالات لأكثر من ثلاثة أشهر، وبما يضع حياة هؤلاء الأسرى فى خطر شديد.
وأضاف المصدر أن المسئول الفلسطينى استعرض كذلك ملف الاعتقال الإدارى، الذى يُعد مخالفًا لكافة القوانين الدولية، ويخضع له نحو 500 أسير فلسطينى يُعاد تدويرهم فى سجون الاحتلال من دون توجيه اتهام، حيث قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات فى الأسر على هذا النحو. كما تناول الوزير الفلسطينى أيضًا ملفات اعتقال الأطفال والمرضى والمُخصصات المالية لأسر الأسرى والشهداء، والتى تقوم السلطات الإسرائيلية بخصمها من حصيلة الضرائب الفلسطينية فى انتهاك صارخ للقانون.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن ملف الأسرى فى السجون الإسرائيلية يكشف عن الطبيعة اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلى، فضلًا عن الاستهانة بكافة القوانين الدولية التى تنظم التعامل مع الأسرى، مؤكدًا أن العالم عليه أن ينتبه لما يجرى فى السجون الإسرائيلية من انتهاكات مستمرة فى حق آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومرضى وشيوخ مسنين.