أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الاتفاق على توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتستهدف “كل شخص متورط” في نقل المهاجرين إلى حدودها مع بولندا، حيث يقبع الآلاف في مخيمات بدائية سعيا للعبور إلى داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس – في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني- : “عدّل المجلس اليوم نظام عقوباته في ضوء الموقف على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا، حتى يكون قادرا على الرد على استخدام البشر الذي ينفذه النظام البيلاروسي لأغراض سياسية”.
وأوضح البيان أنه أقرّ تشريعا جديدا يعدّل نظام العقوبات الجديد من خلال توسيع معايير التي يُستند إليها للإدراج على قوائم العقوبات، مضيفا: “سيُصبح الاتحاد الأوروبي الآن قادرا على استهداف أفراد وكيانات تنظم أو ساعم في أنشطة نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو التي تسهّل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية”.
ووفقا لوسائل إعلام، فإنه من المتوقع الانتهاء من قائمة الأشخاص والكيانات، التي ستطالها عقوبات بتجميد الأصول والمنع من السفر، خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أنها ستتضمن “أشخاصا ووكالات سفر وكل شخص متورط في ذلك الدفع غير القانوني للمهاجرين أمام حدودنا”.
وقال بوريل إن قرار اليوم “يعكس عزم الاتحاد الأوروبي على الوقوف في وجه استخدام المهاجرين لأغراض سياسية”، واصفا ذلك بأنه “ممارسات غير إنسانية وغير قانونية”، كما ألمح إلى اعتزام الاتحاد اتخاذ تدابير ترتبط كذلك بتعامل الحكومة البيلاروسة مع مواطنيها.
وتتّهم دول غربية نظام لوكاشينكو بالوقوف خلف أزمة تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط نحو بولندا من خلال تشجيعهم على القدوم إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى الحدود. وتنفي مينسك من جانبها صحة تلك الاتهامات، ملقية باللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.
وكان لوكاشينكو قد توعد، في وقت سابق من اليوم، وقبل ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته، برد صارم عليها. وقال: “سندافع عن أنفسنا.. ليس لدينا مجال للتراجع”.