دعت الإمارات في اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأكدت أميرة الحفيتي نائبة مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان ألقته اليوم، ضرورة وقف الاستيطان وعنف المستوطنين واحترام حق الأطفال الفلسطينيين في الحصول على التعليم.
وأفادت في البيان بأن إحاطة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وعرضه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2334، يرسم صورة قاتمة للوضع على الأرض.
وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسة اليوم لتحول جذري وإيجابي، يُنقِذ شعوبها من ويلات النزاعات والأزمات، ويتيح لها المساهمة بفعالية في دعم جهود التنمية ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما يساهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وتابعت قائلة: “ولكن لا يمكن تحقيق استقرار المنطقة بالكامل دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل”.
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل دعمها لكافة المبادرات السلمية التي تهدف إلى تحقيق هذه الآمال.
ورحبت أميرة الحفيتي بما ورد في بيان رئيس وزراء إسرائيل بشأن دعم رؤية حل الدولتين خلال مناقشات الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة.
وشددت في السياق على ضرورة تحَرك الأطراف على نحو عاجل وتغليب لغة الحوار والانخراط بحسن نيّة لمنع الأوضاع الراهنة من الخروج عن السيطرة.
وأوضحت أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلس لتوجيه رسالة مهمة حول الحاجة لضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤجج الأوضاع الهشة، لاسيما في القدس.
وفي سياق التقارير الأخيرة حول إعلان إسرائيل عن خطة لبناء 560 وحدة استيطانية جديدة على أراض في جنوب القدس الشرقية تم تعريفها بأنها “منطقة أثرية” من منظمة اليونسكو، جددت الإمارات التأكيد على موقِفها الثابت بأن المستوطنات تقوض حل الدولتين وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات المجلس.
ودعت إلى وضع حد لهجمات المستوطنين التي تطال المجتمعات الفلسطينية وتستهدف المحاصيل الزراعية التي تعد مصدر دخل للعديد من العائلات، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون، والذي شهد العام الماضي وتيرة هجمات غير مسبوقة.
وفي الختام، أكدت الدبلوماسية أن دولة الإمارات تؤكد على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومواصلة تقديم المساعدات خاصة لقطاعي التعليم والصحة.