فى 25 أبريل 1756 دخل الفرنسى نيكولاس جاك بيليتييه المولود فى سنة 1756 التاريخ لحظة تنفيذ الحكم بإعدمه عبر طريق المقصلة، كعقوبة له على جرائمه كقاطع طريق فى شوارع وأزقة باريس، بعدما هاجم فى ليلة 14 أكتوبر 1791 مجموعة من المجرمين أحد المارة سرقوه وقتلوه أيضًا.
ففى هذه الليلة سقط نيكولاس جاك بيليتييه فى يد العدالة، وكان القاضى جاكوب أوجستين موريو، قاضى منطقة سينس هو من ينظر فى قضيته، والذى سرعان ما حكم بالإعدام فى 31 ديسمبر 1791، وفى 24 ديسمبر 1791، أكدت المحكمة الجنائية الثانية حكم القاضى موريو، وتم إعدامه فى مثل هذا اليوم.
كانت عقوبة الإعدام عبر المقصلة معروفة في فرنسا بشكل رسميا منذ العصور الوسطى إلى تم إلغاؤه في عام 1981، بينما كانت آخر عمليات الإعدام التى نفذت فيها بالمقصلة في عام 1977، وكان آخر حكم بالإعدام سينفذ بحق حميدة الجندوبي في 10 سبتمبر 1977.
ووفقًا للمصادر التاريخية، فكانت عقوبة الإعدام قبل 1791 تنفذ عبر وسائل متنوعة في فرنسا، وتعتمد هذه الوسيلة على الجريمة وحالة الشخص المدان، فقطع الرأس بالسيف مخصص للنبلاء، أما الشنق فهو مخصص للصوص، وأما الحرق فمخصص للزنادقة.
لكن المقصلة اقترحت كوسيلة لتنفيذ الإعدام في عام 1789 من قبل جوزيف اينياس قيلوتين، وفي عام 1792 وحدت الثورة الفرنسية طريقة الإعدام بقطع الرأس للجميع، حتى تم الوصول اقتراح المقصلة الميكانيكية وتم اعتماده، وكان ذلك بهدف إيجاد وسيلة أكثر إنسانية في تنفيذ الأحكام، وفى مثل هذا اليوم 25 أبريل عام 1792 كان نيكولاس جاك بيليتييه أول من تم تنفيذ الحكم عليه بهذه الطريقة، وبعدها امتد استخدام المقصلة إلى البلدان الأخرى، فى المستعمرات الفرنسية في أفريقيا الهند الصينية الفرنسية.
أما عن إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام بالمقصلة، فكان أول نقاش يدور حولها في فرنسا قد حدث في 30 مايو 1791، عبر مشروع قانون لكن تم رفضه في 6 أكتوبر 1791، وبعد أربع سنوات، وتحديدا في يوم 26 أكتوبر 1795، قام المؤتمر الوطني بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن أعيد استخدامها فى زمن نابليون بونابرت في 12 فبراير 1810 في قانون العقوبات للإمبراطورية الفرنسية والتي اتضح أنها لم تكن قد ألغيت بعد.
ومنذ عام 1906 أثير الجدل باستمرار حول قمع تمويل المقصلة، وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن جاء فرانسوا ميتران، وأعلن فى 16 مارس 1981 خلال حملة الانتخابات الرئاسية، أنه ضد عقوبة الإعدام، وتم إلغائها.